محاکمهی تاریخی من به خاطر خرید کولر خارجی
گودرز صادقی هشجین
بر اساس تصویبنامهی مورخهی ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ هیات وزیران، خرید اجناس خارجی که دارای مشابه داخلی هستند برای دستگاههای دولتی ممنوع است. زمانی که ریاست دانشگاه محقق اردبیلی را به عهده داشتم، همکاران فنی پیشنهاد کردند که برای جلوگیری از آسیب سرورها (کامیپوترهای) مرکزی دانشگاه که همهی اطلاعات دانشگاه در آنها ذخیره میشوند و نیز تجهیزات میلیاردی و استراتژیک آزمایشگاه مرکزی ۳ دستگاه کولر گازی خارجی خریداری بشود. از آنها گزارش فنی کارشناسی گرفتم که دلیل خرید کولر خارجی را توضیح بدهند و آنها نیز نوشتند که کولرهای ساخت داخل نوسانات بیشتری در تنظیم درجه حرارت محیط دارند که میتواند برای دو مرکز یاد شده خطرساز باشد. من هم موافقت کردم و به قیمت آن زمان ۲۱ میلیون تومان هزینه شد.
دو سه سال بعد دو بار همراه با مدیر مالی دانشگاه به دادسرای دیوان محاسبات احضار شدم. من در آن زمان به محل کار اصلیام در تهران برگشته بودم و مشکلی نداشتم ولی مدیر مالی با ماموریت و بلیت هواپیما و هزینهی قابل توجهی مجبور به سفر به تهران بود. علیرغم همهی توضیحات و توجیهات و دفاعیات و این که منفعتی در آن کار نه برای من بلکه برای بیتالمال بود به من گفتند که محکوم هستم… قاضی و دادستان و مستشار از نظر عقلانی نمیتوانستند ایرادی بگیرند ولی مصر بودند که قانون را زیر پا گذاشتهام و مستحق مجازات هستم.
در پایان، وقتی که قافیه را از دست رفته دیدم به هیات دادرسی گفتم: من که جرمی مرتکب نشده و ضربهای به بیت المال نزدهام که مستحق مجازات باشم. اگر مرا محکوم کنید لابد به یکی از مجازاتهای تذکر یا توبیخ بدون درج در پرونده یا با درج در پرونده محکوم خواهم شد. اگر هم بخواهید خیلی سخت بگیرید لابد به مدت ۳ ماه ثلث حقوق مرا توقیف و به خزانه واریز خواهید کرد. پیشنهاد میکنم مجازاتم را از اینها سختتر کنید و محکومم کنید که کولرها را بردارم و بهایش را بپردازم. برای کولرها ۲۱ میلیون تومان پرداخت شده و قیمت فعلی آنها ۷۰ میلیون تومان است که چون کارکرده هستند به قیمت ۵۰ میلیون تومان میفروشم و ۲۹ میلیون تومان هم منفعت میکنم!
اعضای هیات نگاهی به یکدیگر و سپس به من انداختند و در نهایت عصبانیت مرا تبرئه کردند. این هم نمونهای از ایرادگیری به کار مدیرانی است که نه چندان خودی هستند و نه خیلی غیرخودی، بلکه مثل من نیمهخودی محسوب میشوند!